يواصل مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم عقد جلسته في قصر بعبدا، لمتابعة البحث في جدول الأعمال الذي تم توزيعه يوم الجمعة الماضي. ويتصدّر الجدول بند يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ما يستوجب وضع جدول زمني لتنفيذ هذا القرار.
وقد تقرر المضي بعقد الجلسة رغم محاولات ثنائي “حزب الله” و”حركة أمل” حذف بند السلاح من جدول الأعمال بالكامل، وهي محاولات باءت بالفشل. كما سعى الثنائي إلى تأجيل مناقشة هذا البند ليكون الأخير ضمن البنود المدرجة، إلا أن هذا المسعى لم يُفلح أيضًا.
وبحسب معلومات “نداء الوطن”، فإن الجلسة ستتضمن طرح بند السلاح وما يتصل به على التصويت، بدفع من عدد من القوى السياسية، من ضمنها وزراء “القوات اللبنانية”، في حال تعذّر التوصل إلى توافق بشأن الجدول الزمني للتنفيذ.
ولم تقتصر تحركات “الثنائي” على مسار مجلس الوزراء، بل امتدت – عبر “حزب الله” – إلى تحريك ما يُعرف بـ”عشائر البقاع – لبنان”، من خلال بيان مجهول المصدر، يتحدث عن تحركات مزعومة ستنطلق اليوم دفاعًا عن سلاح “الحزب”، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء