وجّه النائب فيصل كرامي انتقادًا للبيان الوزاري خلال جلسة الثقة، لافتًا إلى احتوائه على العديد من العناوين غير الواضحة. ومع ذلك، أعلن في الوقت ذاته منح ثقته للحكومة.
وهذه اهم النقاط التي تداولها
النائب فيصل كرامي:
*- نحن الوحيدين التزمنا بالقرار ١٧٠١، بالتزامن مع ألوف الخروقات من احتلال اراضي ونسف مباني واكبر دليل يوم الاحد الماضي يوم التشييع، الطيران عم يكزدر فوق المدينة الرياضية وفوق مطار بيروت. (وما اسمعنا منك استنكار!).*
*- عليكم إخبارنا كيف تحمون لبنان.. وما هي خطتكم لتسليح الجيش كي يستطيع الدفاع عن لبنان ولنصبح بدورنا قادرين إقناع الناس!!*
*- إن صمام الامان الحقيقي للعقد الاجتماعي اللبناني وللتفاهمات اللبنانية على المستوى الوطني هو تطبيق اتفاق الطائف بشكل جدّي ومتكامل بعيداً عن الاستنسابية، ولعلّ افضل تطبيق لاتفاق الطائق تقوم به هذه الحكومة بالذات هو العمل على تأمين انتخابات نيابية وفق قانون لا ينبذه اتفاق الطائف.*
*- نحن الوحيدين التزمنا بالقرار ١٧٠١، بالتزامن مع ألوف الخروقات من احتلال اراضي ونسف مباني واكبر دليل يوم الاحد الماضي يوم التشييع، الطيران عم يكزدر فوق المدينة الرياضية وفوق مطار بيروت. (وما اسمعنا منك استنكار!).*
*- عليكم إخبارنا كيف تحمون لبنان.. وما هي خطتكم لتسليح الجيش كي يستطيع الدفاع عن لبنان ولنصبح بدورنا قادرين إقناع الناس!!*
*- إن صمام الامان الحقيقي للعقد الاجتماعي اللبناني وللتفاهمات اللبنانية على المستوى الوطني هو تطبيق اتفاق الطائف بشكل جدّي ومتكامل بعيداً عن الاستنسابية، ولعلّ افضل تطبيق لاتفاق الطائق تقوم به هذه الحكومة بالذات هو العمل على تأمين انتخابات نيابية وفق قانون لا ينبذه اتفاق الطائف.*
*- إن الدولة اللبنانية قد تكلفت ملايين الدولارات على إعداد خطة ماكنزي، الخطة موجودة لدى وزارة الإقتصاد، وهذه الخطة تقوم على استبدال الاقتصاد الريعي بالإقتصاد المنتج عبر تفعيل القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع السياحة وقطاعات أخرى، وهي المجالات التي يمتلك لبنان فيها ميّزات تفاضلية، فإن تطبيق هذه الخطة سيؤدي حتماً الى زيادة النمو الاقتصادي وتحسين الاوضاع الإجتماعية للمواطنين. (ما أخدنا من الخطة إلا موضوع زراعة الحشيش).*
*- قمنا بتقديم قانونين أحدهما يُعنى بتأمين شبكة أمان للمواطنين الأكثر فقراً. والقانون الآخر ينصّ على إنصاف الأجراء والموظفين الذين أحيلوا على التعاقد في فترة الاهتزاز الاقتصادي ولم يقبضوا ما يستحقون من مستحقات نهاية الخدمة بسبب هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية، وذلك وفق آلية وافق عليها جميع الأطراف الم موازنات عنيين بهذه المسألة. فنرجو من دولتكم المساهمة في إقرار هذين القانونين وخصوصاً أن الحكومة اللبنانية طرف أساسي في نجاحهما.*
*- لا يمكننا اغفال الحديث عن موازنات غير دستورية تُقَر بدون قطع حساب بعد اليوم، او عن مخالفات دستورية بحجة الضرورات تبيح المحظورات، ولاعن شغور رئاسي أو فراغ حكومي أو غيره، ولا عن تفسير استنسابي للدستور، فالقانون واضح والدستور واضح.*
*الحديث الذي دار عن ان المطلوب حكومة لا نواب ولا سياسيين ولا حزبيين فيها سعياً لتشكيلة نظيفة غير ملوّثة بالفساد كلام مردود ولا قيمة له ويشكّل اهانة للسياسيين وللاحزاب.*
*ان النائب المنتخب ممثلاً عن الشعب جدير بكل المعايير الدستورية والقانونية والسياسية في ان يكون في كل المناصب الحساسة ولا سيما في المناصب التنفيذية.*
*إن اتفاق الطائف ينصّ على ان السلطة في لبنان هي بيد مجلس الوزراء مجتمعاً، ما يعني ان الحكومة هي هيئة سياسية بالدرجة الاولى وبامتياز، وبالتالي فان مجلس الوزراء هو مجلس حكم سياسي وليس مجلس خبراء مع احترامنا وتقديرنا لكل السادة الوزراء.*
*انت اليوم يا دولة الرئيس لست القاضي نواف سلام او الخبير نواف سلام، شئت ام ابيت انت رجل الدولة والسياسي نواف سلام الذي يمثّل في السلطة اللبنانية الطائفة السنية وفي نفس الوقت يتمتع بتأييد تيارات وقوى حزبية هي التي ستمنحه الثقة، ( كيف نطلب ثقة ومن نواب تتمعير منهم) ومن هذا المنطلق فان كل الوزراء اليوم هم سياسيون وليسوا اكاديميين او اختصاصيين وعليهم ان يتعاملو مع المسألة بهذه الروحية لكي يستقيم عمل الحكومة.*
*مشاريع طرابلس لا يلزمها موازنات، يلزمها فقط قرار سياسي لتمكين طرابلس العيش كغيرها، ومن غير المقبول ان الدولة غائبة عنها بكل شي.. امن وانماء وضرب بيد من حديد لكل من يريد الاذى من حرق دواليب وسرقة اسلاك الكهرباء وخطف وسلب وإطلاق نار، وغيرها…*
*هناك نقص شديد في عديد العناصر والضباط في الفصائل الإقليمية ضمن نطاق منطقة الشمال، فيوجد 20 عنصر فقط من أصل 54 في المخافر، ويوجد 50 عنصر فقط من أصل 113 في مفارز السير، ويوجد 10 من أصل 116 في مفارز الطوارئ.*
*موضوع الموقوفين الاسلاميين يجب ان ينتهي عبر إخراجه من البازار السياسي، وعبر تسريع المحاكمات لإنهاء ظلم الابرياء.*
*معالي وزير الداخلية، انتم اليوم الوزارة الاساسية وعليكم حمل كبير، نحن لم نكن نلحظ بالسابق وجود وزير داخلية (واصلا ما كان موجود)، لكن اليوم الاعتماد عليكم… عليكم ان تكونوا على مسافة واحدة من الجميع، نطالبكم بانتخابات فيها اقصى حد من الشفافية.. (وما في شي بيمنع اعتماد الـ megacenter، والبطاقة الممغنطة وغيرها..)*
