قال مصدر إداري رسمي إن القرار بالتأجيل التقني للانتخابات البلدية والاختيارية تم اتخاذه ضمنيًا بنسبة 99٪.
وقال: “إن التأجيل التقني سوف يصدر بقرار عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر”، مشيرًا إلى أن “هذا التأجيل للأسباب اللوجستية والتقنية لا يحتاج لإصدار قانون في مجلس النواب بل يكتفى بقرار الوزير بالتمديد للمجالس البلدية والمخاتير إلى أيلول المقبل لأسبابٍ موجبة وأهمها التحضير اللوجستي والوضع في قرى الجنوب” .
