تنظر المحكمة العليا الأميركية الجمعة في مصير تطبيق “تيك توك” الشهير المهدّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخراً.
صيف عام 2020، خلال ولايته الأولى، لكنه لم يفلح.
غير أنه غيّر رأيه بعد ذلك، داعياً الناخبين المرتبطين بالتطبيق للتصويت له. ويرى ترامب الجمهوري في “تيك توك” بديلاً لمنصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” التابعتين لشركة “ميتا” واللتين حجبتا حسابه مؤقتا بعد دعمه للمشاركين في الهجوم على الكابيتول في 6 كانون الثاني (يناير) 2021.
ومن بين الخيارات التي يتم درسها إذا أيدت المحكمة القانون، أن تبيع “بايت دانس” أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبرت الشركة عن رفضها له في السابق. لكن العديد من المشترين المحتملين عبروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أماناً من خلال مؤسسته “ليبرتي بروجكت”.
وقال فرانك ماكورت في بيان صحافي الخميس “قدمنا عرضاً لشركة بايت دانس” للاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة.
وتتعاون وكالة فرانس برس، إلى جانب نحو خمس عشرة مؤسسة أخرى لتقصي الحقائق مع “تيك توك” في العديد من البلدان للتحقق من مقاطع الفيديو التي قد تحتوي على معلومات كاذبة.